في السنوات الأخيرة ، في المغرب هناك انتشارمخيف للتهديدات والاعتدأت (الشفهية أو الجسدية) ضد مختلف الجماعات أو الأفراد.
لأن معتقداتهم وآرائهم أو اختياراتهم الشخصية مختلفة ، اتهموا ب "الاساءة الى مشاعر المسلمين" و "تهدد القيم التقليدية للمغاربة". تحت ذريعة "حماية الأخلاق والفضيلة " البعض لم يعد يتردد في التحدث علنا أو سرا عن أحكام الطرد (التكفير) ضد مثل هؤلاء " منحرفين " كما يزعمون. والدعوة بوضوح إلى العنف البدني ضدهم او حتى تهدد حياتهم
في ضوء هذه الامور و الحملات الدينية من قبل الجماعات الأصولية المختلفة ، مواقع وعناوين الصحف لا تكف عن الاطاحة بحقوق أساسية معترف بها عالميا : الحريات الفردية.
انتشار هذه الحملات ،.دليل واضح على محاولة تثبيت مناخ حقيقي من الارهاب الفكري. العديد من الفنانين والمبدعين والمفكرين والكتاب والصحافيين والمواطنين العاديين يتم الإعتداء على اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية، ويصفونها بأنها "منحرفة" تعاني الآن ، لمجرد ممارسة حرياتهم من ضغوط كبيرة.
في مناسبات عدة ، هذا الضغط أدى إلى أعمال عنف التي ذهبت في بعض حالات إلى القتل. حتى أنها أدت في الآونة الأخيرة في أعمال الشغب والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة بسبب التلاعب بالحشود بمقالات وخطابات تدعو الى كراهية الآخر لإختلافه ، تعمل هذه الأقلام المريضة على تهييج الجموع وتدعو علنا الى اعدام من يدعونهم ب "المنحرفين ". وكانت نتيجة مثل هذه الضغوط ان الدولة اضطرت الى "تهدئة الحشد "،عبر القبض على هؤلاء الاشخاص ، ثم مقاضاتهم ، وادانتهم من دون ادلة... هؤلاء هم ضحايا هذه الهستيريا الجماعية!
نحن نعيش الآن في مناخ من الكراهية ومحاكم التفتيش ، والتي تهدد في نهاية المطاف السلم الاجتماعي في المغرب.
لهذا يجب لفت انتباه السلطات والرأي العام على الخطر الشديد من هذه الحالة التي تزداد سوأ ؛ ويجب دعوتهم الى أقصى درجات اليقظة ضد دعاة كراهية والذين يبحثون عن أي ذريعة للتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام ؛يجب تذكيرهم ان الدين هو لصالح العام ولا ينبغي استخدامه لقلب المغاربة ضد بعضهم البعض. و ان الافراد ايا كانت اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية هم اولا و اخيرا مواطنون لا يحق لأحد تشويه سمعتهم تحت ذريعة أن مشاعره "انزعجت" من التعبير عن اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية.
يجب التذكير أن من بين التوصيات التي صدرت تحت رعاية الدولة ، من الإنصاف والمصالحة ، هو أن يدرج في الدستور على مبدأ احترام خصوصية الأفراد ، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي اعتمدها المغرب ، والمادتان 17 و 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي صادق عليها المغرب ؛ وان نشير إلى أن لاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات الفردية الأسبقية على القوانين الداخلية للدول (بما في ذلك المغرب) التي اختارت أن تصدق على تلك الاتفاقيات ؛ يجب حث الدولة على الدفاع وحماية الحريات الفردية من خلال معاقبة بشكل واضح وحاسم في قانون العقوبات ، أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم وآرائهم و اختيارات الحياة الشخصية.
لأن معتقداتهم وآرائهم أو اختياراتهم الشخصية مختلفة ، اتهموا ب "الاساءة الى مشاعر المسلمين" و "تهدد القيم التقليدية للمغاربة". تحت ذريعة "حماية الأخلاق والفضيلة " البعض لم يعد يتردد في التحدث علنا أو سرا عن أحكام الطرد (التكفير) ضد مثل هؤلاء " منحرفين " كما يزعمون. والدعوة بوضوح إلى العنف البدني ضدهم او حتى تهدد حياتهم
في ضوء هذه الامور و الحملات الدينية من قبل الجماعات الأصولية المختلفة ، مواقع وعناوين الصحف لا تكف عن الاطاحة بحقوق أساسية معترف بها عالميا : الحريات الفردية.
انتشار هذه الحملات ،.دليل واضح على محاولة تثبيت مناخ حقيقي من الارهاب الفكري. العديد من الفنانين والمبدعين والمفكرين والكتاب والصحافيين والمواطنين العاديين يتم الإعتداء على اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية، ويصفونها بأنها "منحرفة" تعاني الآن ، لمجرد ممارسة حرياتهم من ضغوط كبيرة.
في مناسبات عدة ، هذا الضغط أدى إلى أعمال عنف التي ذهبت في بعض حالات إلى القتل. حتى أنها أدت في الآونة الأخيرة في أعمال الشغب والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة بسبب التلاعب بالحشود بمقالات وخطابات تدعو الى كراهية الآخر لإختلافه ، تعمل هذه الأقلام المريضة على تهييج الجموع وتدعو علنا الى اعدام من يدعونهم ب "المنحرفين ". وكانت نتيجة مثل هذه الضغوط ان الدولة اضطرت الى "تهدئة الحشد "،عبر القبض على هؤلاء الاشخاص ، ثم مقاضاتهم ، وادانتهم من دون ادلة... هؤلاء هم ضحايا هذه الهستيريا الجماعية!
نحن نعيش الآن في مناخ من الكراهية ومحاكم التفتيش ، والتي تهدد في نهاية المطاف السلم الاجتماعي في المغرب.
لهذا يجب لفت انتباه السلطات والرأي العام على الخطر الشديد من هذه الحالة التي تزداد سوأ ؛ ويجب دعوتهم الى أقصى درجات اليقظة ضد دعاة كراهية والذين يبحثون عن أي ذريعة للتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام ؛يجب تذكيرهم ان الدين هو لصالح العام ولا ينبغي استخدامه لقلب المغاربة ضد بعضهم البعض. و ان الافراد ايا كانت اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية هم اولا و اخيرا مواطنون لا يحق لأحد تشويه سمعتهم تحت ذريعة أن مشاعره "انزعجت" من التعبير عن اذواقهم، معتقداتهم، اراءهم او خيراتهم الشخصية.
يجب التذكير أن من بين التوصيات التي صدرت تحت رعاية الدولة ، من الإنصاف والمصالحة ، هو أن يدرج في الدستور على مبدأ احترام خصوصية الأفراد ، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي اعتمدها المغرب ، والمادتان 17 و 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي صادق عليها المغرب ؛ وان نشير إلى أن لاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات الفردية الأسبقية على القوانين الداخلية للدول (بما في ذلك المغرب) التي اختارت أن تصدق على تلك الاتفاقيات ؛ يجب حث الدولة على الدفاع وحماية الحريات الفردية من خلال معاقبة بشكل واضح وحاسم في قانون العقوبات ، أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم وآرائهم و اختيارات الحياة الشخصية.
لعن الله الاصولية الدينية ما اقبحها وما انتنها
ردحذفيجب ان نحاكم كل من يلبس الثوب القصير ويطيل لحيتة ويحلق شاربة ، قردة وخنازير ، ملعونين اينما كانوا
شكراً لك على مقالك الجيد.